به نقل از «خبرگزاری برنا»

باید دست سلطان چای را قطع کنیم / کشاورزی در اولویت دولت نیست

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۸۴۵۳

صنعت چای در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. تولید، صادرات، مصرف داخلی، توسعه مناطق روستایی و تأثیر مثبت بر صنعت گردشگری از جمله مواردی است که نشان از اهمیت این صنعت در اقتصاد و جامعه ایران دارد. متاسفانه در چند سال اخیر نسبت به این صنعت باارزش توجه کافی به عمل نیامده و باغات چای با مشکلات زیاد مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صنعت چای در ایران اهمیت بسیاری دارد و در اقتصاد کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند. چای به عنوان یکی از محصولات مهم کشاورزی و صنایع غذایی ایران، تولید، صادرات و مصرف داخلی بالایی دارد.

صنعت چای در ایران به دلیل وسعت زمین‌های مناسب برای کاشت چای و نیز شرایط آب و هوایی مناسب در برخی مناطق، امکان تولید و اشتغال زیادی را فراهم می‌کند. کشت و فرآوری چای در ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم برای زندگی بسیاری از افراد، به خصوص در مناطق روستایی و عشایری، مورد نیاز است.

ایران یکی از کشورهای تولیدکننده و صادرکننده چای در جهان است. چای ایران به کشورهایی مانند روسیه، عراق، آفریقای جنوبی، آلمان و برخی کشورهای دیگر صادر می‌شود. صادرات چای ایران به عنوان یک منبع درآمدزایی و ارزآوری برای کشور اهمیت زیادی دارد و به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.

 

این محصول محبوب به عنوان یکی از نوشیدنی های پرطرفدار و رایج در بین مردم شناخته می‌شود. مصرف چای در جامعه ایرانی بسیار پراکنده است و به صورت روزانه و در مواقع مختلف از جمله صبحانه، ناهار و شام مصرف می‌شود. این مصرف داخلی باعث افزایش تقاضا برای تولید چای در داخل کشور شده و برای تأمین نیازهای مصرفی جامعه مهم است.

صنعت چای می‌تواند به توسعه مناطق روستایی و بهبود شرایط زندگی افراد در این مناطق کمک کند. کاشت و فرآوری چای در برخی مناطق، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود زیرساخت‌های منطقه‌ای را ممکن می‌سازد.

برخی مناطق ایران به عنوان مراکز تولید چای معروف هستند و گردشگرانی را به خود جذب می‌کنند. مثلاً استان گیلان در شمال ایران با تولید چای معروف خود، جذابیت‌های گردشگری فراوانی دارد. گردشگران می‌توانند مزارع چای را بازدید کرده، فرآیند تولید و فرآوری چای را مشاهده کنند و از طعم و عطر اصلی چای گیلان لذت ببرند. این امر باعث ایجاد درآمد و اشتغال در صنعت گردشگری منطقه می‌شود.

متاسفانه در چند سال اخیر نسبت به این صنعت باارزش توجه کافی به عمل نیامده و باغات چای با مشکلات زیاد مواجه شده است. گسترش نیوز در این راستا گفت و گویی با دو نماینده مجلس انجام داده که در ادامه می خوانید.

کشاورز نیاز به انگیزه و تشویق دارد

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ارتباط با کاشت دستوری غلات در کشور و پیامدهای این روش گفت: کاشت دستوری روش مناسبی محسوب نمی شود و در حوزه کشاورزی کارآیی لازم را ندارد. علت آن هم این است که کشاورز خود در بازار حضور دارد و می‌داند که برای افزایش درآمد، اقدام به کاشت چه محصولی کند. الگوی کشت یا کشت دستوری زمانی مؤثر واقع می شود که ما روش های تشویقی برای کشاورز داشته باشیم.

او ادامه داد: امر و نهی به کشاورز باید همراه با ایجاد انگیزه باشد وگرنه شاهد نتیجه عکس خواهیم بود. از طریق اعطای تسهیلات، وام های کم بهره و معرفی محصولات جایگزین از مراکز تحقیقاتی می‌توان انگیزه خوبی به این قشر تزریق کرد. مهیاسازی نهاده‌ها و ماشین آلات ارزان قیمت نیز دیگر روش مفید در این مسیر به شمار می‌رود. با دراختیار گذاشتن چنین شرایطی می‌توان کمک شایانی به کشاورزان عزیز و زحمتکش خود کنیم.

در این مدت فقط شاهد حرف و شعار بودیم

محمودزاده افزود: محصولات جایگزین بایستی از نظر درآمدی با محصولاتی که به آب بیشتری نیاز دارد، شرایط برابری داشته باشد. با زور و اجبار و بدون تزریق انگیزه و روحیه، هیچ تغییر مثبتی را در این زمینه شاهد نخواهیم بود. الگوی کشت در کشور حتی تا ۵ درصد هم اجرایی نشده و فقط در این مدت شاهد حرف و شعار بودیم.

نماینده مردم مهاباد در مجلس درخصوص وضعیت چای در کشور و چالش‌های موجود در این صنعت بیان کرد: یکی از مشکلات و چالش‌های موجود در این زمینه، بحث قیمت تمام شده است. مراحل کاشت، داشت و برداشت ما مکانیزه نیست و نیروی کار بیشتری را طلب می‌کند. نیروی کار بیشتر، نیاز به اعتبارات و هزینه بیشتری هم دارد که این رویه منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و به ویژه چای می شود.

راهکار وزارت جهاد کشاورزی

محمودزاده در ادامه خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز گفت: درصورتی که ما از نظر کیفی، چای باکیفیتی در کشور کشت می کنیم و حتی برخی از انواع آن از نمونه خارجی نیز مرغوب‌تر است. به خاطر افزایش قیمت تمام شده این محصول در داخل کشور، ما قدرت رقابت با چای قاچاق وارداتی را نداریم. حتی درصورت برخورد قانونی با واردات، این کالا به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می شود. این رویه بدون تردید به تولید داخلی لطمه وارد می‌کند و پیامدهای بدی را در پی خواهد داشت. یکی از راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ این تعادل، مکانیزه سازی کشت چای در کشور به منظور کاهش هزینه محسوب می شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم بهسازی باغات چای در ایران به گسترش نیوز گفت: مشکل فرسودگی و کهنگی در همه باغات ایران وجود دارد و فقط مختص چای نیست. به عنوان مثال در باغات مرکبات کاملاً این شرایط مشاهده می‌شود. دولت ظاهراً اراده‌ای برای حمایت از باغداران ندارد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. جهت جوان‌سازی یک باغ چای یا سیب و بازگرداندن آن به سال های نخست تولید، نیاز به هزینه‌های گزافی است که کشاورز آن را در اختیار ندارد.

حوزه کشاورزی در اولویت دولت نیست

محمودزاده افزود: یک کشاورز همین‌که موفق به امرارمعاش و کسب درآمد مطلوب شود، برایش کفایت می کند و در کنار این مسائل، قادر به بهسازی باغ نیست؛ بنابراین در این زمینه نیاز به حمایت دولت وجود دارد. قوه مجریه باید با تزریق اعتبارات و تسهیلات کم‌بهره به بخش باغداری، موفق به انجام این مهم شود.

وی در خصوص امیدواری به وقوع رخدادهای مطلوب با حضور نیکبخت در وزارتخانه عنوان کرد: شاید درصد اندکی از این موضوع را بتوان از جانب شخص وزیر دانست. بخش کلان آن به دیدگاه دولت مربوط می شود و نمی توان صرفاً آن را به وزارتخانه و شخص خاصی محدود کرد. به اعتقاد من حوزه کشاورزی در دولت سیزدهم در اولویت اول و دوم هم قرار ندارد. صنعت و خدمات در این دو سال بیش از کشاورزی مورد توجه بوده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه مطرح کرد: درحال حاضر کشاورزان پس از گذشت ۳ ماه، هنوز پول خود را دریافت نکردند. گندم قوت موردنیاز و بسیار مهم کشور به حساب می‌آید و باید توجه ویژه‌ای نسبت به آن صورت گیرد. در همین هنگام و زمان کشت مجدد گندم در مناطق سردسیر، دولت می‌بایست پول گندم را صفر می‌کرد تا کشاورزان برای کاشت تشویق می‌شدند؛ بنابراین نگاه دولت فعلی به بخش کشاورزی، نگاه مثبتی نظیر دولت های گذشته نیست. پس با تغییر وزیر نیز تغییر چشمگیری صورت نمی‌گیرد و باید دیدگاه کلی دولت دستخوش دگرگونی شود.

واردات بیش از ظرفیت چای مشکل ساز شد

رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی در خصوص صنعت چای ایران و چالش های پیش رو اظهار کرد: اولین مشکل ما در این رابطه، واردات بیش از ظرفیت چای است. ما باید در ابتدا دست دلالان و سلطان چای را قطع کنیم. با عنایت به نگاه ویژه امام راحل و مقام معظم رهبری، ما باید از تولید داخل حمایت کنیم. در چند سال اخیر، برخی افراد دو تا سه برابر ظرفیت موجود، اقدام به واردات چای صورت گرفته است.

او در ادامه اضافه کرد: باید با این رویه غلط مقابله شود و با برنامه ریزی دقیق در پی ساماندهی وضعیت موجود برآییم. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر، باید گام های اساسی برداشته و اراده جدی خود را به همگان نشان دهد. در بحث سیاست های الگوی کشت در گیلان، همه باید کمک کنند تا این صنعت مهم جان و قوام بیشتری بگیرد.

باید اعتبارات لازم را تخصیص دهیم

نوروزی در پیوند با ضرورت بهسازی باغات چای کشور به گسترش نیوز گفت: برای این منظور باید اعتبارات لازم را تخصیص دهیم و از کشاورزان حمایت واقعی به عمل آوریم. متأسفانه هنوز آن طور که باید اقدامات اساسی انجام نگرفته و ما از این حیث نگرانی های زیادی داریم. در این مورد باید اقدامات لازم در مزارع شمال کشور و به ویژه در گیلان صورت بگیرد.

نماینده مجلس در پایان بیان کرد: کشاورزان نیاز مبرمی به زه‌کشی و آبیاری تحت فشار و قطره‌ای دارند. ما باید در این زمینه، اعتبارات حوزه کشاورزی را قوی کنیم و سپس شاهد تأثیرات مثبت آن باشیم. حقیقت امر این است که به حوزه کشاورزی در برنامه هفتم توجه زیادی نشده است.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: صنعت چای کاشت چای نوشیدنی های پرطرفدار تولید چای حوزه کشاورزی چای در ایران گسترش نیوز باغات چای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۸۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری